ومن خلال ما تقدم أعلاه يتبيّن أنّ أُُصول التفسير ممَّا تتوقف عليها صحة واعتبار أصل عمليّة التفسير، وأنّ الإقدام عليها من دون الاهتمام بأُصول التفسير يجر المفسِّر إلى التفسير بالرأي أو التفسير الناقص الموجب للإضلال، وهو ما يُعدّ انحرافاً خطيراً في عمليّة التفسير، ومن الموبقات الكبيرة التي لا تغتفر؛ لأنّها تسلب الاعتبار من التفسير([329])، ومنه كانت مكانة أُصول التفسير الموضوعي في عمليّة التفسير.

ومع ملاحظة طبيعة التفسير الموضوعي وكيفيّة استخراج النتائج فيه، تتأكد هذه الأهمية وتشتد، وذلك لقربها من الانحراف أكثر من غيرها في أنواع التفسير الأُخرى، إذ تقترب من الهرمونيطيقيا والتفسير بالرأي؛ بسبب تشابهها في موقف المفسِّر الإيجابي في عمليّة التفسير كما سلف ذكره، حيث يُجري عمليّة استنطاق للنص القرآني متوسلاً بتجربته البشريّة في ذلك([330]).