إنّ استمرار الفوضى المذكورة في علم التفسير، تُودي بثمار علم التفسير وتحوِّله من علم نافع إلى علم مُضر، والعودة به إلى حالته الصحيّة يتطلّب انتظام العمل فيه على أُسس وقواعد سمّاها البعض بأُصول التفسير، وسمّاها البعض الآخر بمباني التفسير، وسمّاها غيرهم بمنطق التفسير، إلّا أنّ التسمية بالمباني أكثر اختصاصاً وأدق ممَّا سبقها ولحقها من التسميات المذكورة؛ لأنّها اختصت بأُصول التفسير فقط، ولم تُدخل معه غيره، حيث اعتبرت الأُولى أنّ الأُصول هي القواعد وعلوم القرآن وشروط المفسِّر ومصادر التفسير على تفصيل ثبت في محلّه، وأمّا الثانية فقد أفرزت ذلك وشخصته وميزته، إلّا أنّها شملتها جميعاً ما خلا علوم القرآن.

واستناداً إلى ما تقدم: ذكر بعض الباحثين أنّ وظيفة أُصول التفسير هي وظيفة تنظيميّة لعمليّة التفسير تحفظه من الانحراف وتمنحه الصحة والاعتبار([327])، وقد قال بعضهم: إنّ الأُصول بالنسبة إلى التفسير كعلم أُصول الفقه بالنسبة إلى الفقه، وعلم مصطلح