رابعاً: الظاهر أن المراد بالمقدّمات العلميّة هو: كُل ما كان له مدخليّة في استقامة التفسير وصحته، ومنها أُصول التفسير، لذا فهو عنوان عام تدخل تحته مصاديق كثيرة، مثل: شروط المفسِّر ومباحث علوم القرآن وقواعد التفسير وغير ذلك، وعليه فالتعريف القائل بذلك تعريف غير مانع من دخول الأغيار.

خامساً: إنّ القول بأن أُصول التفسير هي الأُسس التي يقوم عليها علم التفسير، خارج عن محل الكلام في هذا البحث؛ لأنّ علم التفسير واسع ويشمل كُل ماله مدخليّة في تفسير آيات كتاب الله المجيد، كالأُصول والقواعد وشروط المفسِّر ومصادر التفسير ومناهجه وأَساليبه واتجاهاته و....

سادساً: إنّ التعريف القائل بأنّ أصول التفسير هي المُسلَّمات التي يعتقد بها المفسِّر للقرآن الكريم، تعريف أشار إلى أُصول التفسير، وهو تعريف بالخاصة، أو بعبارة أُخرى تعريف باللازم، لذا فهو لم يُفصِّل القول، بل أجمله، والتعريف على هذا غير وافي في المقام، والحال أنّ المقام يتطلّب التفصيل بما هو لازم لتحديد المفهوم ومعرفة مصاديقه وتشخيصها.

سابعاً: إنّ المراد بالمبادئ التصوريّة والتصديقيّة هو ما اشتمل على الأُصول والقواعد وشرائط المفسِّر ومصادر