ثانياً: إنّ الوصول إلى ذلك يكمن في سلوك المنهج المتعارف والعقلائي في فهم النصوص، وذلك على أساس حُجيّة ظواهر الألفاظ، وإنّ دلالة الألفاظ تتبع الوضع اللُغوي والأُصول والقواعد العقلائيّة للمحاورة والتي يستخدمها كُل متكلِّم ومخاطب في جميع اللُغات وعلى أساسها يتكلَّمون ويتفاهمون.

ثالثاً: وقد يصل المفسِّر إلى الفهم التعييني للمتن بصورة ظنّية (فهم الظواهر).

رابعاً: هناك معايير في التفسير المُعتبر لتشخيص أخطاء المفسِّرين منها: قوانين المنطق؛ القواعد العقلائيّة للمحاورة (أُصول الفقه)؛ قواعد التفسير التي جاء بيان بعضها من قبل القدماء مثل: (قاعدة التفسير بالرأي)، وبعضها الآخر دُوّن من قبل بعض العلماء، وأنّ حُجيّة واعتبار التفسير وفهم المتن يكمن في استخدام هذه القواعد، وعلى هذا الأساس لا يوجد معنى للنسبيّة في فهم المتن؛ لأنّه يمكن تشخّص الفهم الصحيح من غير الصحيح بواسطة هذه القواعد.

خامساً: لا تعتبر الفاصلة الزمانية بين عصر المفسِّر وزمن