وقد دلّت الأدلّة على أنّ هذا الفرض مُسلَّم البطلان، وذلك لعدم صدوره من النَّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، ولا من الأئمّة عليهم السلام، فضلاً عن مخالفته بصريح القرآن الكريم في قوله تعالى: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ([297])، وأمثالها من الآيات القرآنيّة، ممَّا يدل على أنّه كلامٌ عربي مبين اتّبع نفس الطريقة المألوفة في التفهيم والتفاهم عند النَّّاس، وجرى بنفس الأُسلوب المتّبع في الكلام لدى العرب وهم الّذين نزل القرآن فيهم، وبُعث به الرسول الأكرم محمّد صلى الله عليه وآله وسلم بينهم.

ثانياً: أن يكون العمل التفسيري عبارة عن تحديد ظواهر الألفاظ وتعيين حدود معانيها وفق الأَساليب المتعارفة والمتداولة لاقتناص المعاني من قوالبها اللفظيّة.

وأساس هذا الفرض أنّ القرآن نزل بلغة النَّاس، وقُصد به إلقاء معانيه من خلال ألفاظه وفق الأُسلوب السائد في التفهيم