1- الغفلة عن سياق الآيات القرآنيّة.

2- النظرة الأُحاديّة الجانب، وذلك لتحديد البحث في جهة معيّنة.

3- فرض الرأي المسبق على القرآن الكريم، وإجراء المقارنة غير الضروريّة بين رأي المفسِّر والقرآن([285]).

وبالنظر لما تقدم أعلاه يتبيّن أنّ كُل مفسِّر أو متخصص قد حدّد نقاطاً معيّنة اعتبرها مشكلة في عمليّة التفسير الموضوعي، ويبدو أنّ الاختلاف بين المفسِّرين قد حدث لكونها جهات لحاظيّة تختلف من واحد لآخر، فمكارم الشيرازي ذكر نقاطاً لم يلحظها رضائي ومصباح اليزدي كما أبان محمود رجبي، كما أن الأخيرين اتفّقا في نقطتين واختلفا في واحدة.

وبالتأمّل فيما ذُكر نسجّل الملاحظات التالية:

الملاحظة الأُولى: إنّ النقاط أعلاه مجرد احتمالات غير مطردة، يمكن تلافيها قبل الوقوع بالالتفات إليها، وبعد الوقوع بإيجاد طرق الحلّ لها، كما ذكر رضائي الأصفهاني في حلّ مشكلة