وهذا الأصل هو أحد أُصول التفسير التي يلزم التوجّه إليها بشكل خاص في التفسير العلمي؛ فالمفسِّر يكشف عن المقاصد والمعاني للآيات القرآنيّة الشريفة، ويريد بذلك الكشف عن مرادها الجدي والاستعمالي، وحيث إنّ عمليّة الكشف تجري بالاستناد إلى الأدلّة والقرائن الدالّة، إلّا أنّه لا يمكن الاستناد إلى كُل دليل وقرينة؛ لأنّ بعضها لا يقبلها العقل، والأُخرى محظورة شرعاً، لذا يلزم تقييم تلك الأدلّة والقرائن لنرى مدى اعتبارها في التفسير، وهنا ترجح الأدلّة القطعيّة والقرائن اليقينيّة؛ لأنّها حُجّة في المقام، كونها أدلّة عِلميّة معتبرة توجب القطع([207]).

وبالرغم من أنّ أكثر مواضيع العلوم التجربيّة والنظريات العلميّة ليست قطعيّة، إلّا أنّ بعضاً منها يمكن أن يكون يقينياً؛ لأنّها تستند إلى أدلّة عقليّة كالرياضيات، أو من شدة وضوحها أصبحت أمراً بديهياً، كدوران الأرض وحركتها مثلاً أو قوة الجاذبيّة، حيث أصبحت في عصرنا من الحالات التي وصلت إلى حد البداهة الحسيّة ولا تحتاج إلى دليل.

الأصل الثالث: احتواء القرآن الكريم على كُلِّيات العلوم

وُضع هذا الأصل لمعرفة حدود ومساحة البحث بهذه الطريقة في القرآن الكريم، حيث إنّ معرفة هذه الحدود يتوقّف على معرفة