ثانياً: إننا نرجح أن إطلاق تسمية (أصول الكافي) على القسم العقائدي و(فروع الكافي) على القسم المختص بالأحكام، إنما جاء بعد الكليني لتمييز روايات الكتاب، وإلا فلا دليل أصلاً على وجود هذا التقسيم في أصل الكتاب الذي جمعه وبوبه الكليني، يؤيد ذلك خلو ديباجة الكتاب من أي إشارة لهذا التقسيم، وكذلك خلو الكتب الرجالية القديمة التي ترجمت للكليني وكتابه كالنجاشي والطوسي.

ثالثاً: في ما يخص الأبواب الفقهية، التزم الكليني بعدم ذكر فتواه أو خلاصة ترجيحاته للروايات إلا ما ندر، وقد تتضح فتواه أو خلاصة فهمه للنصوص من خلال العناوين التي وضعها للأبواب الفقهية، وربما يرجع السبب إلى قيامه بحذف الروايات المتعارضة والإبقاء على الروايات التي يعتقد بصحتها في مقام العمل - كما صرح هو في ديباجة كتابه - وبالتالي يسهل على المتتبع معرفة خلاصة قول الكليني في كثير من الأبواب الفقهية، ويلاحظ أن الشيخ الكليني رحمه الله تعالى ربما تطرق إلى فتاوى