ما وافق نهي رسول الله صلى
الله عليه وآله وأمره، وما كان في السنة نهي اعافة أو كراهة ثم كان الخبر الآخر
خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله صلى الله عليه وآله وكرهه ولم يحرمه فذلك
الذي يسع الأخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والإتباع
والرد رسول الله صلى الله عليه وآله، وما لم تجدوه في شئ من الوجوه فردوا إلينا
علمه فنحن أولى بذلك ولا تقولوا بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم
طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا)([258]).
وهكذا وقفنا في منتصف الطريق بين الخطين اللذين تعاملا مع الأخبار
والروايات الشريفة في كتاب الكافي، أعظم مصنف حديثي في تاريخ الإسلام، فلا إفراط
في تضعيف روايات الكافي وطرح تسعة آلاف حديث تشتمل بمجموعها على درر الحكم، ومجمع
المواعظ والفضائل، ومنار الأحكام والعقائد، مما ورثناه عن العلماء الصادقين عليهم
السلام، ولا تفريط في قبول الروايات دون تمحيص ودراية، ومن غير فهم ومعرفة،
والأساس في ذلك هو عرض على الكتاب وإجماع السنة وما عليه العمل.