أحدهما: أن الكليني - حاشاه - شهد بشهادة كاذبة، زوّر بها الحقائق وخدع بها الناس؛ إذ لم يحو كتابه إلا ثلثاً واحداً فقط من الصحيح والباقي ضعيف وموضوع.

وهذه النتيجة لا يقر بها أدنى من له معرفة بثقة الإسلام الكليني فضلاً عن أتباعه ومواليه وأبناء مذهبه ممن خبروه وعرفوا حاله في الوثاقة والصدق والنقاء والعفة.

ثانيهما: أن الكليني لم يكن كاذباً بل كان جاهلاً بالرجال وأحوالهم، وبالرواة وأخبارهم، عاجزاً عن تمحيص الأسانيد والأخذ ممن يوثق به ويركن إلى صدقه، وهذا القول لا يقلُّ سوءاً وانحطاطاً عن سابقه، ولا يمكن أن يُلصق بأي (ثقة) من الرواة فضلاً عن أوثق الناس وأثبتهم في الحديث.

فإذا سقط هذان الخياران لم يبق إلا القول: إن الكليني بشهادته كان صادقاً عالماً، ذا خبرة ودراية، وفهم وعناية، وتورع عن رواية المكذوب والضعيف والساقط من الآثار، وكان ذا همة في نقل الصحيح من أخبار الصادقين التي عليها السنن القائمة مما عملت به الفرقة الناجية والعصابة المحقة، فإذا اتفقت الكلمة على صحة هذه الشهادة فقد حصل القطع ببطلان القول الذي أسقط ثلثي