ولو كان فيها قصور أو ضعف في السند فقد جبر بالعمل من الأعلام المتأخرين والمتقدمين, مع أنّها يعبر عنها بالمعتبرة كما عن السيد الخوئي وغيره, وإسحاق بن عمار عند الشيخ في الفهرست ثقة وله كتاب.

وكيف كان فإنّ الرواية في مضمونها وفي لفظها تدلّ على أنّ الحكمة من القصاص رفع الشين وإيجاد التشفي، فالمجني عليه بعد قصاص الجاني لا يشان، وإنّما ما حلّ به حلّ بالمعتدى عليه (فمن اعتدى) لذلك الإمام عليه السلام رجع ثانية وقطع أذنه ودفنها حتى لا يرجع الشين للمجني عليه بعد إصلاح أذن الجاني، أو هي في معرض بيان حكمة القصاص لا أن تكون علّة للشين, كما ذكره بعض الأعلام([622])، وهذا حتى في القتل فلا يبقى الجاني يسرح ويمرح وهو ممّا يولد الشين والألم لأولياء المقتول.

[621] تهذيب الأحكام, الشيخ الطوسي, ج10 ص279.

[622] انظر: مهذب الأحكام, السيد عبد الأعلى السبزواري, ج29, ص20.