قال القمي: لقد ورد في النصوص المقدسة ما يشير إلى شمول الأمانة جميع التكاليف الشرعية، ابتداء من الحكم وانتهاء بأبسط التكاليف، ففي الحديث، قال (ص):(إذا ضيِّعت الأمانة فانتظر الساعة)، قيل: يا رسول الله وما إضاعتها؟ قال: (إذا وسد ‌الأمر إلى غير أهله، فانتظر الساعة)([592])

وقال (ص) لأبي ذر في شأن الإمارة:(إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي ‌وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدّى الذي عليه فيها)([593])

وقال (ص): (التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء)([594])

وقال (ص): (الخازن المسلم الأمين الذي يُنفذ ما أُمِر به كاملاً موفراً طيباً به نفسُه فيدفعه إلى الذي أُمر له به أحد المتصدقين)([595])

وقال (ص) ـ يصف مرور الناس على الصراط ـ:(وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جَنَبتي الصراط يميناً وشمالاً)([596])، وقال (ص):(ثلاث متعلقات بالعرش: الرحم تقول اللهم إني بك فلا أقطع، والأمانة تقول: اللهم إني بك فلا أخان، والنعمة تقول: اللهم إني بك فلا أكفر)([597])

ومما ورد في سبب نزول قوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (لأنفال:27) أنها نزلت في أبي لبابة حين بعثه رسول الله (ص) إلى بني قريظة، لما حصرهم (ص)، وكانوا يميلون إلى أبي لبابة لكون أهله وولده فيهم، فقالوا له: هل ترى أن ننزل على حكم محمد؟ فأشار بيده إلى حلقه ـ أي إنه الذبح فلا تفعلوا ـ فكانت تلك منه خيانة لله ولرسوله.

[592] رواه البخاري.

[593] رواه مسلم.

[594] رواه الترمذي.

[595] رواه البخاري.

[596] رواه مسلم.

[597] رواه البزار.