صمت قليلا، ثم قال: أعلم أن كثيرا من الناس لا يقنعهم هذا الإجمال.. فلذلك سأذكر لك من تفاصيل الأمثلة ما يقنعك.

أنت تعلم أن الطلاق يجوز في الشريعة الموسوية لأي سبب من الأسباب، وأنه يجوز أن يتزوج أي رجل آخر بتلك المطلقة.

قلت: أجل.. وقد ورد النص على ذلك في (التثنية 24 /1-3 )

قال: بينما نجد الطلاق محرما في شريعة عيسى إلا بعلة الزنا، كما في (متى 5 /31): ( وقيل أيضا: من طلق زوجته، فليعطها وثيقة طلاق. أما أنا فأقول لكم: كل من طلق زوجته لغير علة الزنى، فهو يجعلها ترتكب الزنى. ومن تزوج بمطلقة، فهو يرتكب الزنى )

ولما اعترض الفريسيون عليه قال كما في (متى 19 /8 – 9):( أجاب: (بسبب قساوة قلوبكم، سمح لكم موسى بتطليق زوجاتكم. ولكن الأمر لم يكن هكذا منذ البدء. 9ولكني أقول لكم: إن الذي يطلق زوجته لغير علة الزنى، ويتزوج بغيرها، فإنه يرتكب الزنى. والذي يتزوج بمطلقة، يرتكب الزنى )

إن هذه النصوص تبين علة النسخ.. وهي اختلاف أحوال الناس الذي يقتضي اختلاف الشرائع.. ولهذا أخبر المسيح أن الطلاق كان محرما، فنسخت شريعة موسى حرمته، وصار مباحا، ثم نسخت شريعة المسيح الإباحة مرة أخرى ورجع حكم الطلاق إلى التحريم.

سكت قليلا، ثم قال: إليك مثالا آخر على وقوع النسخ في الكتاب المقدس.