قال: لا بأس.. اسمع جيدا.. إذا كان واجب الوجود متعددا لزم تركب كل منهما، أو خروجه عن كونه واجبا، لأنه مع فرض التعدد لو كان واجبان مثلا واشتركا في وجوب الوجود لاحتاج كل منهما إلى ما به يمتاز عن الآخر، لكي تتم الاثنينية، وحينئذ لا يخلو:

إما تكون ذات كل منهما متميزة عن الآخر بتمام الذات، ويكون الاشتراك في وجوب الوجود الذي يصدق عليهما صدقا عرضيا.

أو يكون امتيازهما بأمر خارج عن الذات، ويكون وجوب الوجود ذاتيا لهما، بمعنى كونه تمام ذاتهما.

أو يكون وجوب الوجود جزءا من ذاتهما، ولا محالة يكون لكل منهما جزءا آخر قضاء لحكم الجزئية.

والكل محال:

أما الأول: فللزوم كون كل منهما في مرتبة ذاتهما غير واجب، فيكون كل منهما ممكن الوجود ومعروضا للوجوب.

وأما الثاني: فللزوم تركب كل منهما في كونه فردا من واجب الوجود، واحتياج كل واحد في تفرده إلى العوارض المشخصة.

وأما الثالث: فلصيرورة كل منهما مركبا من الجنس والفصل، وهذا ظاهر.

الفرجة:

قلت: عرفت الثامن.. فحدثني عن التاسع.