المسألة الثالثة

بطلان التقليد في أصول الدين

ربما استعصى على البسطاء ، أن يفهم هذه المسألة كما يجب ، وأن يعيها كما يلزم ؛ فوجب البيان ولزم التبيان ..

فمن أهم المسائل المطروحة في علم أصول الدين ، هي بطلان التقليد ، أو لا يمكن التقليد فيها ، وبرهان هذه الدعوى قطعيّ ضروريّ ، واضحٌ للنظّار ، بل لمن تدبّره من غيرهم..، وموجزه –واللفظ لي- كالآتي :

يرى الإنسان العادي أديان مختلفة متناحرة ؛ فبعضها يعبد إلهين ، وبعضها يعبد الحجر ، وثالث البقر ، و...؛ فإنْ اختار بعضها دون بعض ، سئل عن اختياره هذا ، لماذا؟!!

فإنْ أقام الدليل القطعيّ على رجحان اختياره ، بطل التقليد من رأس ، وإن لم يستطع أن يقيم الدليل القطعيّ على رجحان اختياره ، بطل اختياره من رأس ، كونه ترجيحاً من دون مرجّح وهو محال .

ولا ثالث لهما ؛ فتعيّن القول ببطلان التقليد .

قلت : واضح أنّ هذا البرهان ضروريّ لمن تدبّره ، ومردّه إلى قضيّة : استحالة الترجيح من دون مرجّح ، بل قد قيل: ببديهيتها ، وهو الأصحّ .

إذ افتراض راجح –بما هو راجح- من دون مرجّح ، جمع بين النقيضين ، وهو محال ؛ كونه راجحاً وليس براجح .