وأنا أقول: هذه الرواية آحادية، توجب ظنَّاً، ومسألة الإمامة علمية، ولأنَّ النبيّ إن لم يبيِّن المتأخّرين بجميع أسمائهم، ولا كشف عن صفاتهم مع الحاجة إلى معرفتهم، فيلزم تأخير البيان عن الحاجة، وأيضاً فهذه الزيادة شاذّة لا تعارض الشائعة الذائعة.

إن قلتَ: لا معارضة بينهما؛ لأنَّ غاية الروايات: (يكون بعدي اثنا عشـر خليفة)، (الأئمّة بعدي عدد نقباء بني إسرائيل) ونحوها.

قلتُ: لو أمكن ذلك لزم العبث والتعمية في ذكر الاثني عشـر، ولأنَّ في أكثر الروايات: (وتسعة من ولد الحسين)، ويجب حصـر المبتدأ في الخبر، ولأنَّهم لم يُذكَروا في التوراة وأشعار قسّ وغيرها، ولا أخبر النبيّ برؤيتهم ليلة إسرائه إلى حضـرة ربّه، ولـمَّا عدَّ الأئمّة الاثني عشـر، قال للحسن: (لا تخلو الأرض منهم)، ويعني به زمان التكليف، فلو كان بعدهم أئمّة لخلت الأرض منهم، ويبعد حمل الخلو على أنَّ المقصود به أولادهم؛ لأنَّه من المجاز، ولا ضرورة تحوج إليه»([21]).

وقال الشيخ المجلسـي بعد أن ذكر بعض الأخبار الظاهرة في أنَّ بعد الاثني عشـر إماماً اثني عشـر مهديّاً:

«هذه الأخبار مخالفة للمشهور، وطريق التأويل أحد وجهين:

الأوّل: أن يكون المراد بالاثني عشـر مهديّاً: النبيّ برؤيتهم وسائر الأئمّة سوى القائم ، بأن يكون مُلْكهم بعد القائم (عليه السلام)، وقد سبق أنَّ الحسن بن

[21] الصراط المستقيم: ج2، ص 152 و153.