ثانياً: من جهة دلالتها:

1. ثم اننا إذا تنزلنا وقلنا بصحة رواية الوصية فأنها لا توجب ان يكون للأمام اولاد يستلمون منصب الامامة من بعده كما فهمه احمد الكَاطع واتباعه فقد يكون هؤلاء هم قوم من شيعته يستلمون بعض المناصب في إدارته وفي زمانه لا في الزمان الذي قبله ولا في الزمان الذي بعده. وهذا ما استظهره جملة ممن علق على رواية الوصية محل الذكر، قال الشيخ البياضي العاملي :

«الرواية بالاثني عشـر بعد الاثني عشـر شاذّة، ومخالفة للروايات الصحيحة المتواترة الشهيرة بأنَّه ليس بعد القائم دولة، وأنَّه لم يمضِ من الدنيا إلَّا أربعين يوماً فيها الهرج، وعلامة خروج الأموات، وقيام الساعة، على أنَّ البَعْدية في قوله: (من بعدهم) لا تقتضـي البعدية الزمانية كما قال تعالى: (فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ)([20])، فجاز كونهم في زمان الإمام، وهم نوّابه .

إن قلتَ: قال في الرواية: «فإذا حضـرته _ يعني المهدي _ الوفاة فليسلّمها إلى ابنه» ينفي هذا التأويل.

قلتُ: لا يدلُّ هذا على البقاء بعده، يجوز أن يكون لوظيفة الوصيّة؛ لئلَّا يكون ميتة جاهلية، ويجوز أن يبقى بعده من يدعو إلى إمامته، ولا يضرُّ ذلك في حصر الاثني عشـر فيه وفي آبائه.

قال المرتضى: لا يُقطع بزوال التكليف عند موته، بل يجوز أن يبقى حصر الاثني عشـر فيه، بعد أئمّة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله، ولا يُخرجنا هذا القول عن التسمية بالاثني عشـرية؛ لأنَّا كُلِّفنا بأن نعلم إمامتهم، إذ هو موضع الخلاف. وقد

[20] سورة الجاثية: آية32.