ومنها ما يصرح أن هؤلاء الاثني عشر هم من ولد الحسين لا من أولاد الإمام المهدي كهذه الرواية:

فعن محمّد بن عبد الله الحميري، عن أبيه، عن محمّد بن عبد الحميد ومحمّد بن عيسى، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي عبد الله في حديث طويل قال: (يا أبا حمزة، إنّ منّا بعد القائم اثني عشر مهديّاً من ولد الحسين )([16]).

6. انها رواية احاد ولا يمكن ان يبنى عليه عقيدة فغير خافٍ على من له أدنى اطلاع على كتب العقائد أن خبر الآحاد ليس بحجة في العقائد، وهذا ما يصرّح به علماء الشيعة كالشيخ المفيد الذي يقول: « لا يجب العلم ولا العمل بشئ من أخبار الآحاد، ولا يجوز لأحد أن يقطع بخبر الواحد في الدين([17])»، بل إن هذا القول يُنقل عن أتباع هذا الدعي، إذ يصرّح العقيلي في كتيبه الرد الحاسم حيث يقول: «إن قضية الإمامة والنيابة من العقائد والعقائد لا يجوز فيها التقليد بإجماع الشيعة»([18]) ويقول أيضاً: «كما قلت إن هذا الخبر آحاد ظني الصدور لا يصلح للاستدلال العقائدي»، ويقول: «وخبر الآحاد إذا كان صحيح السند وليس مرسلاً عند الأصوليين لا يفيد علماً ولا عملاً ولا يستدل به في أصول العقائد»، «لا يجوز العمل بالرواية إلا إذا كانت قطعية الدلالة أي أن لها وجه واحد ولا تحتمل غيره»([19]).

[16] الغيبة للطوسي: ص 478.

(2 ) أوائل المقالات في المذاهب والمختارات: ص123

[18] الرد الحاسم على منكري ذرية القائم: ص51.

[19] نفس المصدر: ص 27، 28، 41.