قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين([126]).

قلت: هذا الحديث الشريف، ممّا قد اعتاص على كثير من العلماء، مع أنّ تفسيره واضح لمن تأمله من الحذّاق.

وتفسيره بإيجاز: أنّ النبيّ صلوات الله عليه وعلى آله، أراد إبطال قول الجبريّة والمعتزلة القدريّة بسطر واحد، وإثبات أنّ الله تعالى عالم بما كان وما يكون، قد أحاط بكلّ شيء علماً، لا يعزب عنه مثال ذرة ..

فأمّا إبطال قول الجبريّة ؛ فلأنّ قول النبيّ: « كلّ ميسّر» مع قوله تعالى: )فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى( نصّ في الاختيار والتخيير التكوينيين..

[126] مسند أحمد (ت: الأرنؤوط) 2: 56، رقم: 621. الرسالة، بيروت.