وقد اشار السيد الخوئي الى هذا المعنى بقوله:

وأما إذا لم يصدق المنذر أو الفقيه أو بقية العناوين المتقدمة على الميت ولو بحسب الحدوث كما في التقليد الابتدائي، نظير فتوى ابن أبي عقيل بالإضافة إلى أمثالنا فلا تشمله المطلقات لأن إنذاره ليس من إنذار المنذر أو الفقيه بالفعل([89]).

ثانياً: ومما استدل به القائلون بجواز تقليد الميت ابتداء: السيرة العقلائية‌، بتقريب أن العقلاء قد جرت سيرتهم على رجوع الجاهل إلى العالم، ولا يفرّقون في ذلك بين العالم الحي والميت، ومن هنا لو مرض أحدهم وشُخّص مرضه بالمرض الفلاني لرجعوا في علاجه إلى كتاب (القانون) لابن سينا وغيره من مؤلفات الأطباء الأموات من غير نكير، وحيث لم يردع عن هذه السيرة في الشريعة المقدسة فنستكشف أنها حجة وممضاة شرعاً.

[89] التنقيح في شرح العروة الوثقى: الشيخ علي الغروي كتاب التقليد ص77.