وأما بحسب البناء، فلأنا لو سلّمنا أن الرجوع إلى المجتهد من باب الرجوع إلى راوي الحديث، فلا يمكننا إرجاع العامّي إلى فتوى الميت بعنوان راوي الحديث وذلك لأن كل شخص عامّي أو غيره على علم من أن المسائل الشرعية مورد الخلاف بين العلماء للاختلاف في مداركها وأخبارها، وبالأخص إذا كان ممن له حظ من العلم وإن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، لأنه إذا رجع إلى الكتب الفقهية رأى أن للشهيد الأول قولاً وللشيخ الطوسي قولاً آخر وهكذا، ومع فرض التعارض في الأخبار لا يجوز للعامّي أن يرجع إلى شيء من المتعارضات. بل لا بدّ من ملاحظة المرجحات والأخذ بما له مرجح من المتعارضين، وعلى تقدير تكافئهما يلاحظ أن مقتضى القاعدة هو التساقط أو التخيير.

وهذا الأمر لا يتيسر للعامي بأي وجه من الوجوه. وعليه فلا يجوز ارجاع العامي الى فتوى الميت بعنوان كونه راوي للحديث.