وملخص الكلام: إن مخالفة الاخباريين ليست مخالفة في المسألة ومحل الكلام، إذ لعلّها مبتنيه على مسلكهم – وهو عدم جواز التقليد - كما مرّ.

أدلة المثبتين‌

وقد استدلوا عليه بوجوه منها:

أولاً: دعوى أن الآيات والروايات الواردة في حجية فتوى الفقيه مطلقة وغير مقيّدة بحال الحياة‌، فمقتضى إطلاق الأدلة عدم الفرق في حجية الفتوى بين الفقيه الحي والميت، فالنتيجة هو جواز تقليد الفقيه الميت ابتداء.

ويدفعه ما ذكره السيد الخوئي بقوله:

إن الأدلة القائمة على حجية فتوى الفقيه وجواز الرجوع إليه لا إطلاق لها من تلك الناحية ليشمل فتوى الميت في نفسها، وذلك لأنها إنما دلت على وجوب الحذر عند إنذار المنذر والفقيه، أو على السؤال من أهل الذكر، أو على الرجوع إلى راوي الحديث أو الناظر في الحلال والحرام، أو غير ذلك من العناوين الواردة في الأخبار ولا شبهة في أن القضايا ظاهرة في الفعلية، بمعنى أن قولنا