2. ان السيرة عند المتشرعة قد جرت في رجوعهم عند الابتلاء بمسألة من المسائل إلى أي شخص يكون له علم بحكمها من دون التدقيق والفحص عن الأعلم بتلك المسألة فلو قيل بوجوب تقليد الأعلم لوجب الفحص على المكلف.

ويرد على هذا:

انما يصح هذا الكلام فيما لو علم عدم المخالفة بين قول الأعلم وقول غيره، اما لو كان المراد من هذا الكلام هو في حال الاختلاف بين الأعلم وغيره فهذا القول باطل لأن السيرة التي استدل بها المعترض قائمة على خلاف ذلك، فالسيرة جارية على الرجوع إلى الأعلم عند العلم بالمخالفة وهذا الأمر