فهو ظاهرٌ أنّ الله تعالى فوّضَه أن يعذّب بإذنه سبحانه، تفويضاً مباشراً، وهذا أخطر من مجرّد التشريع؛ إذ لا يصلح هذا التفويض لغير معصوم قطعاً ويقيناً؛ إذ لم يقع لغيره، بل يمتنع؛ وإلاّ لزم التغرير بالجهل، وانتفاء الغرض، وحصول السفه، وهو محال.
ومن طرقنا ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن قال: وجدت في نوادر محمد بن سنان، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلاّ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى الأئمة؛ قال عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وهي جارية في الأوصياء :» ([146]).
قلت: إسناده صحيح على الأظهر الأقوى.
وهو نصّ أنّ الحكم بما أراه الله تعالى متوقّف على نزول الكتاب عليه بالحقّ، وهذا خاصّ بالمعصومين، مطّردٌ فيهم :.