ضابطة تعارض أخبار المدح والذم !!

قلنا : قال السيّد الخوئي –وهو قول قاطبة أصحابنا5- : يمكن حمل الأخبار الذامّة للمختار ، على صدورها عن المعصوم تقية .

قلت : أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم أنّ الخبرين المعتبرين إذا تعارضا كما في المختار ، فالمتعيّن ترك ما وافق العامّة ، وسيأتي أنّ بعض العامّة قالوا زوراً: إنّ المختار كذّاب .

والضابطة فيما رواه الكليني 2 عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين (الأسدي واقفي ثقة) عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا، بينهما منازعة، في دين، أو ميراث...، فكيف يصنعان؟!. فقال عليه السلام: «ينظران إلى من كان منكم، ممّن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فليرضوا به...». >قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين، قد رواهما الثقات عنكم؟!.

قال: «ينظر ، فما وافق حكمه ، حكم الكتاب والسنة ، وخالف العامة، فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة، ووافق العامة...» ([156]).

قال المجلسي في مرآة العقول: إسناده موثق، تلقاه الأصحاب بالقبول ([157]).