فقد خالف في ردّ هدايا المختار ؛ إذ قد تقدم في الأخبار المادحة : «لا تسبّوا المختار ؛ فإنّه قتل قتلتنا ، وطلب بثأرنا ، وزوَّج أراملنا ، وقسَّم فينا المال على العسرة» .

لذلك جزم الشيخ حسن بن زين الدين العاملي (1011هـ) قال : وكأنّي أرى أنّ العنبري ربما كان العبيدي ، وهو محمد بن عيسى وضعفه ظاهر. إذا عرفت هذا فإنَّ الرجحان في جانب الشكر والمدحة ، ولو لم تكن تهمة ، فكيف ومثله موضع أن يُتّهَم فيه الرواة ، ويُسْتَغَش فيما يقول عنه المحدثون ؛ لفنون تحتاج إلى نظر ([149]) .

قلت : وفي عبارته الشريفة : ومثله موضع أن يُتّهَم فيه الرواة ، ويُسْتَغَش . مطالب جمّة ، موجزها أنّ الرواي المختلف فيه ؛ كالعبيدي ، وإن كان حسن الحال ، مقبول الرواية على المشهور ، لكن في الأمور الخطيرة ، كما فيما نحن فيه ، لا يُغَضُّ عن أنّه مُضَعَّفٌ عند بعض الفحول بالحفظ وغيره .

لذلك فمقبول الرواية -عندنا- على قسمين : المقبول مطلقاً ؛ كابن أبي عمير والبزنطي وأضرابهم 5 ، والمقبول بشرط عدم الخطأ والمخالفة ؛ كالعبيدي ومحمد بن سنان وأضرابهما رضي الله عنهما ([150]).

[149] التحرير الطاووسي (ت: فاضل الجواهري) : 560 . مطبعة سيّد الشهداء ، قم .

[150] انظر هذا التفصيل في كتابنا الرسول 9والشعائر الحسينيّة . دار الأثر ، بيروت.