فالمختار كان صادقاً في طلب ثأر أهل البيت عليهم السلام ، وطلب الثأر مطلوبٌ بعنوانه الأولي إجماعاً وضرورةً ، لكن في المقابل نهى أهل البيت شيعتهم أن يكون ذلك علناً وشهرةً ؛ للتقيّة ونحوها من العناوين الثانويّة ، وهي الحاكمة في المقام فيما هو معلوم ضرورةً ، ولعلّ المختار فيما نحتمل ، ارتكب الثاني ؛ أي ما ينافي التقيّة والكتمان ؛ فيكون قد أخطأ .

لكن لأنّ المختار رحمه الله :

أولاً : كان صادقاً في طلب الثأر .

وثانياً : كان خروجه موافقاً لوجوب طلب الثأر للمعصوم عليه السلام بعنوانه الأولي ، ورد مدحه على لسان الأئمّة عليهم الصلاة والسلام ، فقبلوا أمواله وهداياه ، وارتضوا صنيعه ، بل امتدحوه وقرّضوه .

وفي المقابل ؛ فإنّ المختار لماّ عصى الأئمّة عليهم السلام في نسبة خروجه بالسيف إلى السجّاد عليه السلام على العلن والشهرة ، وجب على المعصوم ذمّه؛ كيما لا تكون للظالمين ثمّة ذريعة لهدر دماء أهل البيت عليهم السلام .

وقد أنبأنا التاريخ أنّ هذا ما حصل جرّاء العلن والشهرة ؛ فلقد أهلك المروانيون السجّاد والباقر بالسمّ تحت هذه الذريعة ، كما قد أهلك المنصور الدوانيقي إمامنا الصادق ، تحت هذه الذريعة ، والرشيد سجن إمامنا الكاظم صلوات الله عليهم خمسة عشر عاماً ، ثمّ أخرجه من السجن مسموماً ، تحت