الحاصل : طلب ثأر الحسين عليه السلام ، والانتصار له ولبقيّة أهل البيت عليهم السلام بالسيف ، يتصوّر على ثلاثة أنحاء :

الأوّل : من دون إذن أهل البيت عليهم السلام ، ولا كلام في حرمته .

الثاني : بإذن أهل البيت ، مع نسبته إليهم عليهم السلام على العلن والشهرة ، وهذا منهي عنه ؛ لحكومة أو ورود أدلة التقيّة والدماء عليه .

الثالث : بإذن أهل البيت الإجمالي ، لكن من دون نسبته إليهم عليهم السلام علناً وشهرة ، بل سرّاً وكتماناً وخفية ، وهذا هو المأمور به فيما نحن فيه لو كان .

إذا اتّضح هذا ؛ فالمحتمل خلال حسنة الخثعمي الآنفة، أنّ المختار كان قد ارتكب الثاني ؛ فنسب إلى السجاد طلب الثأر على العلن والشهرة ، وهذا لا يسوغ ؛ لما بيّناه من أنّ الحاكم في المقام هو العنوان الثانوي ؛ فمن واجب المعصوم حفظ دماء شيعته ، والإبقاء على المذهب ، فيما هو معلوم ضرورة ؛ فتعيّن ذمّ المختار في هذا ، وهو ما حصل، هذا غاية ما يقال.

لكن ما الدليل على هذا الجمع؟!!.