وثانياً : في قوله عليه السلام : «وقسم فينا المال على العسرة » . ظهورٌ أنّ المختار من أهل الآخرة والصلاح ، إذ لو كان رضوان الله عليه من أهل الفساد ، لكانت أمواله الحاصلة عن سفك الدماء ، سحتٌ حرام ، ولما ساغ –بالتالي- أن يرتضيها المعصوم ، بل يمتدح قسمتها من قبل المختار على أهل البيت صلوات الله عليهم وعلى شيعتهم الأطيبين رضوان الله تعالى عليهم .

الحاصل : المعصوم يشهد أنّ أصل خروج المختار رضوان الله تعالى عليه ، لا ريب فيه شرعاً ، موافقٌ لما جاء به النبيّ وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام تماماً ، وهذا لا ينافي –على المحتمل- أن يكون من المختار بعض الهنات بسبب ما هو فيه من عظيم الأمر .

ضرورة أنّ أصل الخروج الصحيح في طلب الثأر ، لا يعني أنّ له ولاية مطلقة ؛ إذ لا بدّ من إذن المعصوم عليه السلام في كلّ صغيرة وكبيرة ، لكن ظروف التقيّة التي أحاطت بالسجّاد عليه السلام تأبى ذلك ؛ فلعلّ المختار صدرت عنه أخطاء بسبب ذلك ، فتأمّل طويلاً !!.

لكن أياً كان ، فأصل خروج المختار ، بشهادة النّص السابق ، كان شرعياً صحيحاً ، موافقاً لما جاء به الدين ، ومنافياً لمراد الشياطين ، وهذا ما جعل الإمام الباقر صلوات الله عليه يمتدحه ، فتمسّك .