الخاتمة

إنّ الإستفادة من النصوص الشرعية الروائية والبناء عليها مرهون بشرائط عديدة أهمها اثبات صدورها عن المعصوم وتحقيق جهة صدورها وتمامية دلالتها مع عدم وجود المعارض لها هذا في الفقه والفروع فكيف وما نحن فيه عقائد لا تثبت بخبرٍ واحدٍ اصلاً ؟!

ومع ذا تكفل المبحث الأول من هذا الكتاب بيان انتفاء الجهات الثلاث عن خبر كتاب الغيبة الذي اعتمده البصري في ترويج دعوته ، فتناول المبحث أنّ الخبر واحد لم يروه غير الطوسي فقط وفقط ولا يرقى حتى لئن يكون من أخبار الأحاد ومخالف للضوابط الواردة عن اهل البيت في قبول الحديث ، وسلّط الضوء على متنه و بعض فقراته وكان منها ما لا يتسق مع زعم البصري مثل عبارة : ثم يكون من بعد الإمام المهدي او من بعد الأئمة الإثني عشر وعبارة : اذا حضرت الإمام المهدي الوفاة فليسلمها ...

كما واثبت معارضته لما تواتر عن أهل البيت من حصر حجج الله وخلفائه في اثني عشر وأنّ ثاني عشرهم هو آخرهم ، علاوة على معارضة توقيع السمري له .

كل هذا بناءً على فهم البصري من الحديث وإلا فقدّم المبحث فهماً آخر ينسجم مع سائر ما ورد عن أهل البيت تلخص هذا الفهم في أنّ المهديين الإثني عشر هم الأئمة الأثنا عشر في الرجعة .

وأمّا ثاني مباحث هذا الكتاب فيمكن إيجاز هدفه في أنّه عصف بجميع المرتكزات التي بنى البصري دليله عليها ، بالرغم من أنّ عدم تمامية مقدمة واحدة في أيّ دليل كافٍ للحكم على نتيجته بالبطلان !