نقد المقدمة الرابعة : [ ثبوت إمامته للنص عليه في الرواية ]

انطلاقاً من بديهية : الحكم على شيء فرع تصوره ، فإنّ أول سؤال يرد على البال هو : ماهو المراد من النص الذي تثبت الإمامة به بعد النبي الخاتم (صلى الله عليه وآله ) ؟!

المقصود من ذلك هو تنصيب الإمام السابق للاحق عَلَمَاً بين الناس بوصية ظاهرة ونصٍ جلي صريح في الإمامة ، بنحو تتحدد ذات الإمام المنصوص عليه خارجاً ويتضح مصداقه عيناً ولا يكتفى بذكر اسم المنصوص عليه وحسب .

وثمة طرق ووسائل لتحقيق ذلك ، كإحضاره أمام الملأ والنص عليه بالإمامة وهو ما حدث فعلا لأول الأئمة أمير المؤمنين حين أوصى به النبي أمام الناس في واقعة الغدير المشهورة أو أن ينص على أنّ ابنه فلان هو الإمام بعده مع أنّه لا ولد له غيره كما في الإمام المهدي حين نص عليه الإمام العسكري مثلاً أو ينادي مناد من السماء فلان بن فلان هو الإمام باسمه ، أو غيرها من الطرق .

وعلى أيّ حال فالضابط في النص على الإمام هو تعيينه وتحديده بنحو لا يبقى للإبهام والتعمية مجال ، وبتعبير منطقي : يغدو مفهوم النص جزئياً حقيقياً يمتنع انطباقه على كثيرين ويأبى وقوع الشِركة فيه ، وهذه القضية المهمة كرّستها الأخبار وتناولها علماء الشيعة قديماً .

قال النوبختي ( من أعلام القرن الثالث ) في معرض تقريره لعقيدة الشيعة الإمامية :

وأنّ النبي (صلى الله عليه وآله ) نصّ عليه وأشار إليه باسمه ونسبه وعيّنه وقلد الأمة إمامته ونصبه لهم علما ([92])

وأشمل منه قول المفيد : واتفقت الإمامية على أن الإمامة لا تثبت مع عدم المعجز لصاحبها إلا بالنص على عينه ([93])