ولا يخفى أنّ حوار الإمام مع أهل الكتاب دار حول حجية دعوة النبي محمد بالنص بعد أن اقترنت دعوته بقيام المعاجز ، ولم تُذكر المعاجز فيه صريحاً لوضوحها ، سيما وأنّ من معاجزه الحاضرة والخالدة القرآن .

والنص على النبي الأعظم جاء في التوراة والانجيل ووزانهما بالنسبة لأهل الكتاب وزان القران والسنة المقطوعة الصدور للمسلمين ، ومن ثم فلا يسعهم رده وانكاره لذا قال للجاثليق : إن انكرت الانجيل فقد كفرت ... في حين يحتج البصري على الشيعة بنص لم يروه غير الطوسي !

والخلاصة : في دعوة النبي وجد المقتضي لحقانيتها وتوفر شرط تصديقها وانتفاء المانع وهذا بخلاف دعوة البصري فلا مقتضي من نص أو معجز ولا شرط ولا انتفاء مانع !

ثالثاً : النص الذي تلاه الإمام من الإنجيل والتوراة يعيّن ذات النبي ويأبى الإنطباق على غير شخصه لاشتماله على اوصاف ومشخصات لا وجود لها الا فيه ، فتلا الإمام صفاته من الإنجيل التي اعترف بها وبتحققها في النبي وكذا عيّن لهم وصيّه ( أمير المؤمنين ) وابنته وابنيه الحسن والحسين (عليهم السلام) وأقررت بما فيه من صفة محمد فخذ عليّ في السفر الثاني فإنّي أوجدك ذكره وذكر وصيه وذكر ابنته فاطمة وذكر الحسن والحسين ولا يخفى تحققها في النبي فعلاً وقت احتجاج الإمام الرضا على أهل الكتاب !

وقوله : احتججتم بالشك فهل بعث الله قبل أو بعد من ولد آدم إلى يومنا هذا نبياً اسمه محمد أو تجدونه في شيء من الكتب الذي أنزلها الله على جميع الأنبياء غير محمد ؟! ليس استدلالاً يراد منه اثبات نبوة الخاتم للخصم ، وإنما هو ردٌّ على قولهم : ونحن شاكون أنه محمدكم أو غيره وبيان انطباقه القهري على شخص النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله ) .