فيستنبط أحمد اسماعيل من جواب الإمام أنّ من يدعي الوصية أو النص التشخيصي فهو صاحبه جزماً ، ذلك أنّه رد عليهما بعدم ادعاء أحد للوصية في رسول الله غيره ، ما يعني أنّ الله صرف الناس وحفظها لصاحبها ( الرسول ) حتى ادعاها ، ومثل هذا يقال في دعوة أحمد اسماعيل ، فادعى الإمامة والحجية وجاء بالوصية (=رواية الطوسي) فهو صاحبها .

تعليقات على الحديث وأجوبة عن الاستدلال به :

نقل الحديث المتقدم البحراني في مدينة المعاجز ، والمجلسي في البحار والعاملي في اثبات الهداة وغيرهم أيضاً ، ويرجعه الجميع للراوندي أو لابن حمزة الطوسي وكلاهما يرويانه مرسلاً ومن غير اسناد كما لاحظتَ ، لكنّ البصري يحاجج بها الشيعة وعلمائهم في الوقت الذي يردّ على اعتقادهم بمضمون رواية السمري بالقول : عندهم لو كانت صحيحة السند لا تفيد الاعتقاد دون أن يعضدها ما يوصل إلى اليقين بصدورها ([91]) !

وليكن واضحاً أنّنا لسنا بوارد رفض الحديث بل لا نحتاج لذلك كما سيتضح ، وإنّما الهدف من اثارة هذا الجانب هو بيان حالة التخبط والازدواجية في الاحتجاج التي تعيشيها هذه الدعوة !

وعلى أيِّ حالٍ فالمهم هنا هو التعليق على الخبر وما جاء فيه عموماً ، والرد على توظيف البصري له خصوصاً ، ويتمُّ هذا عبر النقاط أدناه :

أولاً : الحديث يعصف بدعوة البصري .

فقد تضمن الحديث المتقدم جملة من براهين الإمام المفقودة في شخص البصري ، وبعد سرد نصه لا نحتاج هنا سوى أن نشير إلى عناوينها :

1ـ أن يكون عند الإمام جميع ما كان للنبي من بردة وسلاح وهلمّ جرا.

2ـ اخباره عن الغيب .

3ـ معرفته بكل لسان ولغة واختباره بذلك !

ووردت هذه الثلاثة بوصفها علامات يعرف بها الإمام في أخبار كثيرة جداً منها هذا الخبر و سيأتيك بعيد هذا خبر آخر تضمنها ، وإنما عمدنا إلى اثارتها هنا من حيث أنّها جائت في خبرٍ أراد البصري أن يكون له في جانب ، فأنقلب عليه من جانب آخر !

ثانياً : قياس مع الفارق .

إنما صح احتجاج الإمام الرضا بنص عيسى في الإنجيل على نبوة النبي في تشخيص المصداق " محمد " بالاستناد إلى عدم وجود نبي اسمه محمد غيره ، بعد أن توفر في النبي الأكرم شرط دلالة النص على صدق المدعي : ( إمكان صدق الدعوى ) وعدم امتناع دعوته عقلاً أو نقلاً دعوته بالنسبة لأهل الكتاب ، وهو الشرط الذي سبق أن أشرنا إلى فقدانه في دعوة ابن اسماعيل ،