وفي كاشفية النص أو المعجزة عن صدق المدعي شرطٌ لا ينبغي أغفاله ، مفقود في دعوة البصري والشرط هو : وإمكان تصديق دعوته عقلاً ونقلاً ، أما إذا امتنع صدقه في دعواه بحكم العقل ، أو بحكم النقل الثابت عن نبي ، أو إمام معلوم العصمة ، فلا يكون ذلك شاهدا على الصدق ، ولا يسمى معجزا في الاصطلاح وإن عجز البشر عن أمثاله :

مثال الاول : ما إذا ادعى أحد أنه إله ، فإن هذه الدعوى يستحيل أن تكون صادقة بحكم العقل ، للبراهين الصحيحة الدالة على استحالة ذلك .

ومثال الثاني : ما إذا ادعى أحد النبوة بعد نبي الاسلام ، فإن هذه الدعوى كاذبة قطعا بحكم النقل المقطوع بثبوته الوارد عن نبي الاسلام ، وعن خلفائه المعصومين بأن نبوته خاتمة النبوات ، وإذا كانت الدعوى باطلة قطعا ، فماذا يفيد الشاهد إذا أقامه المدعي ؟ ولا يجب على الله جل شأنه أن يبطل ذلك بعد حكم العقل باستحالة دعواه ، أو شهادة النقل ببطلانها ([77]) والكلام بعينه يجري في ادعاء الحجية والعصمة والإمامة زيادة على إمامة الأئمة الإثني عشر فإنّها دعوى كاذبة جزماً بمقتضى ما دلّ على حصر الإمامة فيهم (عليهم السلام ) كما تقدم شطرٌ منها في المطلب الثاني من المبحث الأول .

هذا هو موجز الوجه العقلي عند الشيعة الإمامية لطريقية النص والمعجز لمعرفة حجة الله وفلسفة وشرط دلالتهما على صدق مدعي الوساطة و السفارة الإلهية ( = الإمامة أو النبوة ) .