كاشفية النص والمعجز عن حقانية المدعي :

نظراً لما قد يوجبه كلام أحمد اسماعيل من التباس وتشويش في هذا المجال وبمناسبة الحديث عن حكم العقل نقرر ما عليه الإمامية في المسألة انطلاقاً من حكم العقل بالقول :

إنّ تعيين حجة الله تعالى وطريق معرفته وثبوت حقانية الواسطة بين الخلق والخالق وصدق دعوى مدعي السفارة الإلهية ؛ يتمُّ من خلال النص عليه أو قيام المعجزة على يديه .

قال العلامة الحلي :

قالت الإمامية : لا طريق إليها إلا النص بقول النبي أو الإمام المعلومة إقامته بالنص أو بخلق المعجز على يده ([75])

فما المقصود من النص ؟!

وجوابه باختصار هو : كل ما يعيّن شخص الإمام بحيث يستحيل انطباقه على غيره ، ويحصل هذا التعيين من قِبل من ثبتت وساطته عن الله تعالى ، ومثاله الأوضح لدى سائر المسلمين : حديث الغدير، فلم يكتف النبي بالقول في علي من كنت مولاه فعلي مولاه وإنما أحضره ورفع يده وشخص ذاته ونصبه عَلَماً بين الناس ، وهو ما يعبر عنه في كتب الكلام بالنص الجلي وفي متون الروايات بالوصية الظاهرة ، وسيأتي التفصيل أكثر عن هذه الجزئية تحديداً في نقد المقدمة الرابعة ، والوجه العقلي في اعتبار النص بالنحو المتقدم واضحٌ بعد الإلتفات إلى أننا بصدد التحقق من اثبات أعظم منصب يدعى على الاطلاق !

وفي فرض افتقاد هذا الشكل من النص أو صرنا بصدد اثبات حقانية الناص فإنّ سلسلة نص السابق على اللاحق تنقطع وتنتهي بالمعجزة وإنما يكون الاعجاز دليلا على صدق المدعي ، لان المعجز فيه خرق للنواميس الطبيعية ، فلا يمكن أن يقع من أحد إلا بعناية من الله تعالى ، وإقدار منه ، فلو كان مدعي النبوة كاذبا في دعواه ، كان إقداره على المعجز من قبل الله تعالى إغراء بالجهل وإشادة بالباطل ، وذلك محال على الحكيم تعالى ، فإذا ظهرت المعجزة على يده كانت دالة على صدقه ، وكاشفة عن رضا الحق سبحانه بنبوته ([76]) ومن هنا يمكن اطلاق النص على المعجز أيضاً غاية الأمر أنّه نصاً تكوينياً ، لا لفظياً قولياً كما هو حال الأول ، وكلاهما يشتركان في الكشف عن رضا الله تعالى بنبوة أو إمامة من تحققا فيه ، ولا مشاحة في الاصطلاح .