نقد المقدمة الثالثة : [ نص الوصية لا يدعيه إلا صاحبه ] .

أصّل أحمد اسماعيل قاعدةً مفادها : أنّ الوصية والنص التشخيصي لا يدعيه غير صاحبه وطبّـقها على دعوته ليثبت حقانيته من حيث أنّه أدعى وصية رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ليلة وفاته فهو صاحبه !

إنّ هذه القاعدة تمثل أهمّ ركيزة في دليل دعوة البصري وقد كثّف كلامه عنها وصبّ اهتمامه عليها ،لأنّها تمثل العمود الفقري لدليل دعوته ، وحاول اثبات صحتها بالعقل والنقل والواقع كما تقدم .

إنّ مفاد هذه القاعدة مرفوضٌ جملة وتفصيلاً ، مفهوماً ومصداقاً ، قاعدةً ومورداً ، أصلاً وفرعاً موضوعاً وحكماً :

أما موضوعاً ( الوصية والنص ) فلا ينطبق على ما جاء به أحمد اسماعيل لأسباب عديدة : مرّت بعضها وستأتي الأخرى ، منها : أنه ليس نصاً على عينه وشخصه ، وإنّما هي رواية ورد فيها لفظ مشترك أحمد ، زعم البصري أنّه هو المقصود به !

وأما حكماً ( لا يدعيه غير صاحبه ) فلا ينفع شيئاً ، ذلك أنّا لو سألنا مَن يؤمن بهذه القاعدة كيف نميز بين مدعي الوصية الصادق عن غيره ؟!

فإنّ جوابهم هو أنّ ضابطة التمييز هو الإدعاء اذ لا يدعيها غير صحابها !

وفساد هذا الجواب واضحٌ فإنّ الإدعاء شرعة لكل وارد وبامكان كل من اسمه أحمد اليوم زعم أنّه هو المقصود بما جاء في ذيل خبر الطوسي ، ولسنا في مسابقة لتجعل أسبقية الإدعاء علامة أحقية المدعي ! والأهم من ذلك أنّ أسبقية الإدعاء تستلزم تكذيب من ثبت صدقه جزماً وتصديق من ثبت كذبه جزماً فقد ورد : [ ما خرج موسى حتى خرج قبله خمسون كذابا من بني إسرائيل كلهم يدعي أنه موسى بن عمران ] .

ولا نسترسل ببيان ما سيأتي تفصيله لاحقاً ، فإنّ ومحور نقاشنا له هنا يدور حول قاعدته هذه وأما تطبيقها فسيأتي في نقد المقدمة الرابعة وبعبارة منطقية : بحثنا هنا في كبرى استدلاله ، وأما صغراه فسيأتي ، وفيما يلي نقد القاعدة بمناقشة أدلتها الثلاثة :