وجواب هذا الطعن بايجاز : أنّ أصل المناقشة في سند هذا التوقيع عاطلة باطلة ، منشأؤها الغفلة عما يروم الوصول إليه البيان المتقدم في بداية المطلب ، فقد اعتمدنا في صحته على قيام القرينة المفيدة للقطع به اعني اجماع الطائفة على مضمونه ، لكن في المقابل : قام الإجماع على بطلان ما يدعيه احمد اسماعيل من مضمون فيما عبر عنه برواية الوصية ، هذا مع أنّ إشكال الإرسال مدفوع برواية الشيخ الصدوق له مسنداً وعن المكتب بلا واسطة كما نقلناه في صدر المطلب فلاحظ ، والحاصل : أساس البحث السندي منتفٍ في المقام .

الوهم الثالث: أنّ متن التوقيع متشابه .

أقول : دعوى التشابه سهلة المؤنة وهي تذكرنا بما يجيب به السلفية عن النصوص المثبتة لإمامة أهل البيت ، والذي يبدو أنّ منطلق أحمد اسماعيل في وصف متن التوقيع بالمتشابه هو اختلاف العلماء في تفسير المشاهدة وهو واضح الضعف فإن أغلب آيات القرآن وقع الاختلاف في تفسيرها ولو تجاوزنا هذا كله و قبلنا أنّ الإختلاف في تفسير النص يصيّره متشابهاً فلا يلزم تشابه متن توقيع السمري فيما نحن فيه ، ذلك أنّه محكم الإنطباق على مدعي السفارة جزماً مهما فسرت المشاهدة التي أُمرنا بتكذيب مدعيها .

وبكلمة أوضح : أحمد البصري ادعى السفارة والنيابة الخاصة فضلاً عن اللقاء المباشر بالإمام المهدي (عليه السلام ) ومن ثمّ فهو من أوضح المصاديق التي تنطبق عليها عبارة التوقيع من ادعى المشاهدة...فهو كاذب مفتر سواء أكان المقصود منها المشاهدة البصرية أو السفارة والنيابة الخاصة كما مرّ بيانه ، بل دلالته على تكذيب أحمد اسماعيل بالأولوية نظير دلالة قوله تعالى :{ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ }([54])على النهي عن الضرب والشتم للأبوين ونحو ذلك مما هو أشد اهانة وايلاما من التأفيف المحرم بحكم الآية ، وهو ما يعبر عنه بفحوى الخطاب أو دلالة الأولوية ([55])

فكذا هنا : فلئن دلّ التوقيع على تكذيب مدعي مشاهدة الإمام فدلالته على تكذيب مدعي السفارة من باب أولى وأقوى كما لا يخفى !

الوهم الرابع : قضية الرواية غير كلية .

أـ توضيح التوهم :

توهمَّ أحمد اسماعيل أنّ قضية : [ من ادعى المشاهدة فهو كاذب مفتر] ليست كلية ولا عموم فيها فحيث أنّها لم تشتمل على كلمة كل أو جميع أو غيرها من كلمات العموم فلم تقل مثلاً :

( كلّ أو جميع مَن ادعى المشاهدة ...) ظنّ البصري أنها ليست كلية ، وعبّر عن هذا المعنى بالقول " أنها غير مسوّرة وهذا يطعن في كليّتها عندهم " ، ومقصوده بـ" غير مسوّرة " أنّها لم تشتمل على السّور وهو اللفظ الدال على كمية الأفراد التي حُكم عليها في القضية كـ " كل وجميع