الأمر الثالث : يدعي أحمد اسماعيل أنه كان يلتقي بالإمام المهدي في عالم الشهادة بل أنّه وصي ورسول الإمام (عجل الله فرجه الشريف) !

ولا شك في أنّ التوقيع يكذّبه سواء أكان المنفي بتوقيع السمري هو المشاهدة البصرية أو إدعاء المشاهدة أو النيابة الخاصة ومن ثمّ فمضمون التوقيع يقطع الطريق أمام أحمد اسماعيل ويعارض فهمه للرواية بل دعوته كلها من رأس ، لذا حاول الرجل التخلص من التوقيع باثارة غبار الوهم عليه ، ولابد أن نعترف بأن لا يوجد حق خالٍ من شبهة فإن الجهل أكثر من العلم ([52])

وهنا أكثر من إثارة على هذا التوقيع اجتمعت بقول أحمد اسماعيل :

توجد كثير من المناقشات لهذه الرواية وهي كافية ، ولذا فهم تركوها وأعرضوا منذ زمن بعيد لأنهم يعلمون أنّ الاحتجاج بها لا قيمة له ، فهي مطعون في سندها، وعندهم لو كانت صحيحة السند لا تفيد الاعتقاد دون أن يعضدها ما يوصل إلى اليقين بصدورها ، إضافة إلى أنّ متنها متشابه ، وفهمه عدة منهم بأكثر من فهم مختلف ، إضافة إلى أنها غير مسوّرة وهذا يطعن في كليّتها عندهم ، أم أن قواعدهم لعبة عندهم إذا شاءوا عملوا بها وإذا لم يشاءوا أوقفوا العمل بها ؟! إضافة إلى أنها منقوضة بعدة روايات وأحداث ، منها: رواية اليماني، وما حدث مع الشيخ المفيد من رسائل ... ([53])

وعند تفكيك هذا النص وتحليله نخرج بالقول : إنّ أحمد اسماعيل أثارَ خمسة أوهام على توقيع السمري على أمل أن تخلص دعوته من التناقض المزبور ، وفيما يلي عرض أوهامه والجواب عنها وبيان مكمن الضعف فيها :

الوهم الأول : علماء الشيعة أعرضوا عن التوقيع وتركوه !

وبيان ضعف هذا التوهم : أنّه محض ادعاء مخالف للواقع ، اذ كيف اعرضوا عنه وتركوها وهي أهم دليل اعتمدوه على نفي السفارة على مر العصور ؟ باعتبار انهم فهموا من المشاهدة المنفية في التوقيع السفارة بقرينة ظرف ومناسبة الصدور ، فإنّ التوقيع وارد بحق السفير الرابع والأخير وقبل وفاته بأيام ، وعليه فرواية العلماء لهذا التوقيع في مصادرهم عبر القرون والأعصار من وقت صدوره وإلى يومك هذا يرد هذا التخرص .

الوهم الثاني : إنّ رواية السمري مطعون في سندها .

ووجه الطعن بالسند هو : الإرسال بحسب رواية الطبرسي في الاحتجاج والطوسي في الغيبة علاوة على عدم ثبوت توثيق الحسن بن أحمد المكتب راوي التوقيع عن السمري !