ب ـ كشف الوهم .

هذا التوهم مما يضحك الثكلى حقاً ، لإنّ كون قضية [ مَــن ادّعى المشاهدة ...] مسوّرة أوضح من الشمس وأبيّن من الأمس ، وسورها الدال على كليتها هو كلمة ( مـَنْ ) فإنّها من ألفاظ العموم لإنّ قضيتنا شرطية لا حملية ، توضيحه بايجاز :

إنّ القضية الكلية العامة على قسمين : حملية وشرطية وسور كل منهما يختلف عن سور الأخرى ، فالحملية الموجبة الكلية تسوّر بـ كل ، وجميع ، وكافة ..الخ مثل : كل إمام معصوم ، أما أدوات العموم في الشرطية الموجبة وسورها الدال على عمومها فهي كلما ، ومَنْ وما...والخ مثل : {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة : 184]

قال الطوسي في العدة : فأمّا ألفاظُ العموم فكثيرة نحن نذكر منها طرفا : فمنها : ( مَـــنْ ) في جميع العقلاء ... ([56])

والمطلب ذو جانبين : منطقي وأصولي ومن ثمّ من أراد التفصيل فعليه بباب التصديقات والقضايا في المنطق أو مبحث العام والخاص في الأصول .

بناءً على ذلك فالتوقيع الشريف [ فمن أدعى المشاهدة فهو كاذب مفتر ] قضية شرطية عامة كلية مسوّرة لاشتماله على لفظ من ألفاظ العموم أعني ( مـن ) وعليه : فكل من ادعى المشاهدة فهو كاذب ، وحيث أنّ أحمد اسماعيل ادعى النيابة والسفارة ـ وهي أقوى وأشد من مجرد المشاهدة كما تقدم ـ فهو كاذب جزماً ، وبالله التوفيق .

الوهم الخامس : النقض بما دل على رؤيته .

وهذا الاعتراض مشهور معروف ذكره جل من تعرض للقضية المهدوية والتوقيع الشريف وخلاصته : كيف نجمع بين مضمون التوقيع الدال على نفي المشاهدة وبين ما دلت عليه القصص والروايات على أنّ ثمة من يرى الإمام في غيبته الكبرى ؟!

أقول :ذهب مشهور علماء الإمامية إلى تفسير المشاهدة الواردة في التوقيع بالسفارة والنيابة الخاصة عن الإمام المهدي (عليه السلام ) كما كان السفراء الأربعة واعتمدوا في تفسيرهم هذا على قرينة السياق وظرف صدوره فإنّه صدر بحق آخر سفير ، وبهذا فلا تعارض أصلاً بين التوقيع وبين ما دلّ على مشاهدة الإمام ، وثمة أجوبة وتفاسير أخرى طوينا عنها كشحاً اذ موجب لعرضها بعدما عرفتْ بأنّ المشاهدة على أي وجه حملت تفيد بطلان زعم البصري !