يهدف هذا المطلب ـ كما هو واضح من عنوانه ـ إلى القول : بأنّ ثمة تناقض وتعارض بين مفاد توقيع السمري وبين رواية الطوسي بفهم أحمد اسماعيل ، ولا ريب في أنّ الجمع بين المتعارضين أولى من طرح أحدهما ولا يتحقق الجمع بينهما مالم يضرب بفهم البصري عرض الجدار ! وتوضيح هذا التقاطع مرهون ببيان ثلاثة أمور :

الأمر الأول : المقصود بتوقيع السمري هو ما رواه الطوسي في الغيبة والصدوق في كمال الدين واللفظ للأخير : عن أبي محمد الحسن بن أحمد المكتب قال :

كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ علي بن محمد السمري قدس الله روحه فحضرته قبل وفاته بأيام فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته :

بسم الله الرحمن الرحيم

يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة الثانية فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا ، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

قال فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه فقيل له من وصيك من بعدك فقال لله أمر هو بالغه ومضى (رض) فهذا آخر كلام سمع منه ([50])

الأمر الثاني : تلقى الشيعة مضمون هذا التوقيع بالقبول ، فأجمعوا على انسداد باب السفارة الخاصة للإمام ، يعرف ذلك عوام الشيعة وعلمائهم ، فلا مجال للتشكيك في صحته ومضمونه الذي يقضي بكذب من يدعي مشاهدة الإمام في عصر الغيبة الكبرى وادعاء السفارة والنيابة الخاصة عنه !

فعن ابن قولويه (367هـ) : عندنا أن كل من ادعى الامر بعد السمري رحمه الله فهو كافر منمس ضال مضل ، وبالله التوفيق ([51])

وبموجب ما تضمّنته رواية عمر بن حنظلة ، فإنّ ما أجمعت عليه الشيعة حق بلا ريب ، فمما جاء فيها المجمع عليه لا ريب فيه .