بقي شيء :

وقبل الانتقال لعرض نصوص الأعلام في هذا السياق ، نرى من اللازم الإشارة إلى ما يعترض تطبيق هذا البيان المتقدم على رواية الطوسي .

وحاصل الإعتراض : أنّ المقطع الأخير من رواية الطوسي فذلك اثنا عشر إماما ، ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديا ، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين ظاهرٌ كما ترى في أنّ الإمام المهدي يسلّم الأمر إلى ابنه ، فأول المهديين هو ابن الإمام المهدي لا واحد من آبائه الأئمة كما هو مقتضى التفسير المتقدم للمهديين .

وجوابه بأحد وجهين : إما بأنّ كلمة أبـنه مصحفة من أبيه بقرينة الرواية المتقدمة التي تنص على رجعة الإمام الحسين وأنه هو من يغسل ويكفن الإمام المهدي (صلوات الله عليهما ) وقد ذكر هذا الوجه الحر العاملي كما سيأتي كلامه بطوله بعيد هذا .

أو أنّ المخاطب بالتسليم فليسلمها هو الامام العسكري (عليه السلام ) ومن ثمّ فهو مرجع الضميرين في الكلمتين حضرته ، ابنه وعليه فالمراد بالمهدي الأول هو إمامنا المهدي ابن الإمام العسكري (عليهما السلام ) وجميع ما تقدم عرضه من أدلة ومقتضيات لإثبات أنّ المهديين هم الأئمة الإثنا عشر مثل انحصار الإمامة فيم وأنّ آخر الأوصياء هو الإمام المهدي ناهيك عن الروايات ؛ كل ذلك يصلح أنّ يكون قرينة على ارجاع الخطاب للإمام العسكري لا الإمام المهدي (عليهما السلام )