المقطع السابع : [ فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين] ([29]) .

هذا المقطع لوحده كفيل بإبطال دعوة أحمد اسماعيل ، ذلك أنّه ينص على أنّ المهدي الاول يستلم مقاليد الامامة بعد الامام الثاني عشر الحجة بن الحسن (عليه السلام) فيما لو حضرته الوفاة ، وببيان أدق وأحكم : إنّ الجملة اعلاه قضية شرطية لها شرط ومشروط ، ومعلوم أنّ المشروط عدم عند عدم شرطه ، وبيان ذلك بمثال ثم نطبقه على ما نحن فيه :

أما المثال البياني فقولنا : ( اذا أّذن المؤذّن فصل ) فإنها جملة شرطية لها شرط وهو الأذان ولها مشروط وهو الصلاة ، وهي عدم ولا تقع صحيحة ما لم يتحقق شرطها أعني أذان المؤذن ودخول الوقت الشرعي للصلاة .

وأما تطبيق ذلك على ما نحن فيه فنقول : إنّ جملة اذا حضرته الوفاة فليسلمها ... لها شرط ومشروط :

أما شرطها فهو : إذا حضرتْ الوفاة للإمام المهدي بن الحسن (صلوات الله عليه ) .

وأما مشروطها فهو : فليسلّم الإمام المهدي الإمامة الى ابنه ، فلا تسلّم ولا تسليم ولا إمامة لأحد قبل أن تحضر الوفاةُ الإمامَ المهدي (عليه السلام) ، ولا أراني ومَنْ ثبت على القول بامامته ذلك اليوم !

اللّهُمَّ اَرِنيِ الطَّلْعَةَ الرَّشيدَةَ , وَالْغُرَّةَ الْحَميدَةَ , وَاكْحُلْ ناظِري بِنَظْرَة منِّي اِلَيْهِ , وَعَجِّلْ فَرَجَهُ وَسَهِّلْ مَخْرَجَهُ , وَاَوْسِعْ مَنْهَجَهُ وَاسْلُكْ بي مَحَجَّتَهُ , وَاَنْفِذْ اَمْرَهُ وَاشْدُدْ اَزْرَهُ

والحاصل : فإنّ رواية الطوسي التي استدل بها أحمد البصري على دعوته وبحسب هذا المقطع منها ؛ صارت حجة عليه لا له ، فانقلب السحر على الساحر ، والمكر على الماكر ، وعلى المارق تدور الدوائر !