1ـ ( موقف الطوسي من مضمون الرواية )

يتضح رأي الشيخ الطوسي (460هـ ) من روايته محل البحث ، في نفس المصدر الذي رواها فيه ( كتاب الغيبة ) فمما قاله : ..فأما من قال : إن للخلف ولدا وأن الأئمة ثلاثة عشر، فقولهم يفسد بما دللنا عليه من أن الأئمة عليهم السلام اثنا عشر ، فهذا القول يجب إطراحه ، على أن هذه الفرق كلها قد انقرضت بحمد الله ولم يبق قائل يقول بقولها ، وذلك دليل على بطلان هذه الأقاويل . ([13])

وبهذا يتبين لنا سرّ نقل الشيخ الطوسي لهذه الرواية وأدراجها ضمن الاحاديث المتواترة التي تنص الى الائمة الاثني عشر باسمائهم وحاصله أنّها اشتملت على ذكر اسماء الائمة الاثني عشر جميعا ، وعليه : فما يقال عن الطوسي من أنّه حكم على الرواية بالتواتر تخرّص واضح وتلبيس لائح ، فان الحكم بالتواتر إنما هو على الاخبار المشتملة للنص على الائمة الاثني عشر باسمائهم ابتداءً من امير المؤمنين علي وانتهاءً بامام زماننا المهدي صلوات الله عليهم اجمعين ، ولا يشمل هذا الحكم ما جاء في آخر الخبر ، لذا فرّق الحر العاملي بين ذيل خبر الطوسي فنفى عنه الحجية بينما حكم بحجية ما جاء فيها من النص على الأئمة الإثني عشر ، ولنفس القاعدة : الأخذ بما وافق روايات الخاصة وترك المخالف ، فقال : فلا حجة فيه في هذا المعنى ، وإنما هو حجة في النص على الاثني عشر ، لموافقته لروايات الخاصة ... وستأتي تتمة كلامه .