وفي هذا النص دلالة واضحة في أن كل من يدعي السفارة أو النيابة في عصـر الغيبة وقبل الصيحة والسفياني فهو مفترٍ كذاب، وعدم الاعتناء بدعوته، وبما أنَّ أحمد إسماعيل يدَّعي السفارة قبل العلامتين المذكورتين فالواجب هو تكذيبه.

فعلى هذا تكون الرواية صحيحة ولا إشكال في سندها بل هناك مجموعة من الشواهد تشير الى صحتها مثلا:

1. اشتملت هذه الرواية على ذكر وفاة السفير الرابع السمري كما جاء في نصها:

«أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنَّك ميّت ما بينك وبين ستّة أيّام»، وبالتأكيد فإن هذا إخبار بالغيب وهو أمر معجز لا يمكن صدوره الا من قبل الامام (ع)، وهذه الواقعة لم تكن بمعزل عن الناس او هو الشخص الوحيد الذي وصلها كتاب الامام (ع) بل الذي يقطع به ان الناس كان عندهم علم بهذا، وهذا ما يدل عليه مقطع من الرواية حيث جاء فيها (فحضـرته قبل وفاته بأيّام، فأخرج إلى الناس توقيعاً)،

[35] تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال ج2 ص273.