النقطة الثانية: التقية وكتمان الحق!

أما ما قيل من أنّ العمل بالتقية قد يلزمه كتمان الحق وهو غير جائزٍ، فلا أدري كيف يجتمع الإيمان بالتقية من ناحية مع الحكم بعدم جواز كتمان الحق بقولٍ مطلق؟! وهل التقية في المآل إلا كتمان الحق بحال من الأحوال؟!

كتمان عمار إيمانه مع المشـركين، وكتمان مؤمن آل فرعون إزاء فرعون ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ الله﴾[86].

وهكذا ترك ابن عمر الصدع بالحق في عصـر بني أمية، نص على ذلك ابن الوزير (840هـ) قائلاً: لقد خرَّج البخاري عن

([86]) سورة غافر: 28.