وبكلمة أخرى: إنّ اثبات شيء لشـيء لا ينفي ما عداه، إذ لا تنافي بين المثبتات كما قُرر في الأصول، والحاصل: الآية دلت على مشـروعية التقية مع الكفار ولكن هذا لا يعني نفي مشـروعيتها فيما عدا ذلك، كيف لا يكون كذلك والمورد لا يخصص الوارد؟!!

ثانياً: التعميم بوحدة الملاك.

إنّ الآية الشـريفة وغيرها من الأدلة وإن وردتْ مورد التقية مع الكفار غير أنّها تجري مع المسلمين أيضاً استناداً إلى وجود ملاك تشريعها، فإنّ وجه تشـريع التقية هو الحفاظ على الأنفس والأعراض والأموال، فحيثما دعت الحاجة لهذا الحفاظ وجد الملاك وتوجّه العمل بالتقية، كافراً كان المتّقى منه أم مسلماً.