المطلب الثاني: رواية أهل الحديث عن الشيعة.

وأما قضية: [رفض أهل الحديث لرواية الشيعة] فنقضها نظرياً وعملياً في نقاط ثلاث:

1ـ الألباني: التشيع لا يضـرّ وصاحبا الصحيح أخرجا عن الشيعة!

نص على ذلك في موضعين من سلسلته الصحيحة، قال في أولهما:

والتشيع لا يضـر في الرواية عند المحدثين، لأن العبرة في الراوي إنما هو كونه مسلماً عدلاً ضابطاً، أما التمذهب بمذهب مخالف لأهل السنة، فلا يعد عندهم جارحاً ما لم ينكر ما هو