هذا من جهة ما يمكن تسميته بالجواب الجدلي، وأما واقع الحال فإنّ النقد المتقدم مبني على فرضية أنّ النزاع مع أولي الأمر وهو فرضية خاطئة بلا شبهة، إذ كيف يمكن الأمر بطاعتهم طاعة مطلقة ثم يرخص بمنازعتهم؟!

والصحيح الذي يؤدي إليه النظر الدقيق أنّ المخاطبين بافتراض وقوع التنازع بيهم [فإن تنازعتُم...] هم المؤمنون ذاتهم المخاطبون في صدر الآية [يا أيها الذين آمنوا...] وهذا يشمل الاختلاف والتنازع في تحديد المراد بأولي الأمر في الآية، وبناءً عليه: فلا يمكن من ناحية منهجية جعل أولي الأمر مرجعاً عند تنازع المؤمنين سيما لو كان تنازعهم في المرجعية ذاتها، الأمر الذي يفرض علينا ـ وبمقتضـى الآية ـ الرجوع إلى الله تعالى في كتابه

[106]) سورة النساء: 83.