محاكاة للمنهج المتّبع في الاعتراض المتقدم لقائلٍ أنْ ينفي مرجعية الرسول عند التنازع فلا يُردُّ إليه في الاختلاف لقوله تعالى )وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلى اللَّهِ([105]، ذلك أن الآية لم تذكر الرسول!

إنّ هذه النتيجة باطلة قطعاً ولا يمكن قبولها إلا ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض! فكذا فيما نحن فيه!

فإن قيل بالفرق بين الأمرين استناداً إلى أنّ القرآن قد أمر بالرد إلى الرسول في آية أولي الأمر فمقتضـى الجمع وجوب الرد إلى الرسول أيضاً!

فالجواب بأنّ الكلام هو الكلام في أولي الأمر أيضاً، فلقد قرنهم القرآن مع الرسول في سياق الرد إليهم قائلاً: )وَلَوْ رَدُّوهُ

[105]) سورة الشورى: 10.