نام کتاب : جدلیة ولایة الأمر نحو الحل بالمشترکات نویسنده : السید علي الحسیني جلد : 1 صفحه : 110
الاعتراض الثاني: حمل الجمع على
الفرد.
يواصل الرازي استعراض وجوه استبعاد حمل
الآية على الأئمة المعصومين قائلاً: الثاني: أنه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر،
وأولو الأمر جمع، وعندهم لا يكون في الزمان إلا إمام واحد، وحمل الجمع على الفرد
خلاف الظاهر[94].
الجواب:
هذا الاعتراض ناتجٌ عن الربط بين مقدمات
ثلاث:
الأولى: (أولو الأمر) المأمور بطاعتهم جمعٌ.
الثانية: من ثوابت الشيعة: لا يكون في
الزمان الواحد أكثر من إمامٍ واحد.